بررسی پرونده‌های موضوع ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۹۷۹۳۲
نشست بررسی رسیدگی به پرونده‌های موضوع ماده ١٨ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران برگزار شد.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه و ارتباطات دادگستری کل استان تهران، نشست بررسی رسیدگی به پرونده‌های موضوع ماده ١٨ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور حاجی رضا شاکرمی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران و نمایندگان استانداری تهران، دانشگاه‌های علوم پزشکی، وزارت صمت و سایر دستگاه‌های مربوطه در سالن ولایت مجتمع امام خمینی (ره) برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شاکرمی در نشست بررسی رسیدگی به پرونده‌های موضوع ماده ١٨ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهارکرد: قاچاق کالا، تولید و اشتغال را با مشکل مواجه کرده است و رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) و رؤسای قوا بارها نسبت به رفع موانع و ضرورت ریشه کنی این معضل توصیه و تاکید داشته اند.
وی ضمن تبیین هدف برگزاری این نشست با اشاره به طرح موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ در کمیسیون قاچاق کالا و ارز در استانداری تهران گفت: با توجه به اختلاف نظر دستگاه‌ها و خصوصاً ضابطان و تعزیرات حکومتی و برخی سازمان‌ها، ابهاماتی مطرح گردید که لازم است برای موضوعات مبارزه با قاچاق و نیز رونق تولید با اتخاذ تدابیر لازم یک وحدت رویه در اجرا وجود داشته باشد. به طور مثال، قاچاق چه کالاهایی به ماده ۲۷ بر می‌گردد و کدام کالاها مشمول تبصره ۴ ماده ۱۸ می‌شود، به علاوه اینکه اطلاع رسانی و انتشارش در روزنامه رسمی نیاز است و یا از طریق اتحادیه‌ها و تشکل‌ها کفایت می‌کند؛ که طی این جلسه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
شاکرمی گفت: با توجه به این اختلاف نظرها و اینکه دادگستری مرجع تظلمات و شکایات است و در مواردی اختیاراتی برای انجام تفسیر قضائی دارد؛ درباره این موضوع نیز ارشاداتی داشته و هماهنگی‌هایی بین دستگاه‌ها انجام می‌گیرد.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: تبصره ۴ ماده ۱۸ خرید و فروش حمل و نگهداری خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب می‌شود.
المیرا نقی زاده معاون دادستان و سرپرست دادسرای رسیدگی به جرایم پزشکی با اشاره و مرور مفاد ۱۸ و ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: به طور کلی خرید، فروش، حمل و نگهداری باید در چرخه توزیع و پخش بوده و زیر نظر مراجع مربوطه صورت پذیرد.
جلال غفارزاده معاون دانشگاه علوم پزشکی تهران طی پیشنهادی اعلام کرد تا کالای دارویی ضبط شده به نظر دانشگاه علوم پزشکی برسد تا در صورتی که محموله دارویی خارج از شبکه توزیع شده بود و تهدید به سلامت یا مضر به سلامت جامعه باشد مشمول ماده ۲۷ قرار گیرد.
همایی مدیر تجهیزات پزشکی علوم پزشکی تهران با اشاره به تجارب گذشته گفت: از دستگاه قضائی تقاضا داریم تا در خصوص استعلام کالاهای قاچاق تمرکز ایجاد شده و استعلامات مجدداً درخواست نشود.
شاکرمی ضمن جمع بندی نظرات مطرح شده توسط ضابطان، دستگاه‌های حاضر در نشست از جمله علوم پزشکی، همکاران قضائی و معاونان دادستان، اعضای دبیرخانه کمیسیون قاچاق کالای استانداری گفت: کالاهای مشمول ماده ۲۷ و کالاهای مشمول تبصره ۴ ماده ۱۸ توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی دستورالعملی مشخص و اعلام گردند.
وی افزود: اطلاع رسانی در خصوص کالاهای مشمول می‌تواند از طریق رسانه ملی، اتحادیه‌ها و تشکل‌ها به مردم اعلام شود، تا آنها بدانند چه مواردی تخلف است و یا چه مواردی تخلف نیست تا در راستای آن اقدامات اقتصادی خود را انجام دهند. الزامی به اطلاع رسانی فقط از طریق روزنامه رسمی نمی‌باشد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرونده های موضوع ماده تبصره ۴ ماده ۱۸ دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۹۷۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی به ۵۳ پرونده شکایات مردمی مازندران در هفته جاری
رئیس کل دادگستری استان مازندران از بررسی ۵۳ فقره پرونده در راستای تکریم ارباب رجوع و تسریع در رسیدگی به شکایات مردمی این استان مطرح کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران، عباس پوریانی، امروز_چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت_ در جمع خبرنگاران با اشاره به ملاقات مردمی در این هفته با حضور مسئولان قضائی اظهار کرد: در این ملاقات و دیدار مردمی ۵۳ مورد از پرونده متقاضیان در موضوعات اعسار، اثبات مالکیت و خلع ید مورد بررسی و پاسخ داده شد.
وی افزود: این پرونده‌ها در چارچوب قانون نسبت به رفع مسائل حقوقی و قضائی مردم بررسی‌های لازم انجام و دستور تعیین تکلیف به شعب مربوطه صادر شد.
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: برگزاری دیدارهای مردمی به دلیل اینکه موجب دسترسی سریع و راحت مردم به مسئولان قضائی، کاهش اطاله دادرسی و ایجاد شفافیت در رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود همواره مدنظر مسئولان قوه قضائیه بوده است.
پوریانی با تاکید بر اینکه این دیدارها به مردم اطمینان می‌دهد که همواره گوش شنوایی برای شنیدن دردهایشان وجود دارد، خاطرنشان کرد: مسئولان برای رفع مشکلات آنها شخصاً وارد میدان شده است و این موضوع افزایش رضایت‌مندی مردم از قوه قضائیه را به همراه دارد.
کد خبر 749716
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود